السياسة والتشريع
الوتيرة السريعة للتطور التكنولوجي، وكذلك التغييرات السريعة في أنماط استخدام التكنولوجيا، تصعّب على قدرة توطيد إثباتات حول تأثيرات الأشعة غير المؤيّنة حول صحة الإنسان، إذ أن البحث لا ينجح في "اللحاق بوتيرة التكنولوجيا". تحديد السياسة في هذا المجال هدفها إذن منع الأخطار المحتملة، بناء على مبدأ الحذر الوقائي، وإضافة إلى اعتبارات علمية، أخلاقية، اقتصادية وصحية فإنها تأخذ بالحسبان أيضا الاهتمام الجماهيري في الموضوع.
يركز صناع السياسة كما ذُكر على الأجهزة المخصصة لاستخدام الفرد بناء على قراره وكذلك على الأجهزة التي تُستخدم في الحيز الجماهيري:
- أجهزة بالاستخدام الفردي: أجهزة تُطلق أشعة غير مؤيّنة - مثل الهاتف النقال، الميكروويف، الهاتف الخلوي، مؤشر الليزر - مدى استخدامها، إن استخدمت، تكون بناء على التقدير الشخصي لكل فرد.
- مصادر في الحيز الجماهيري: أجهزة تُطلق أشعة غير مؤيّنة لا يستطيع الفرد التحكم بمدى تعرضه لها، مثل خطوط الكهرباء، محطات التحويل، الهوائيات ومحطات البث.
يضم مجال تنظيم الأشعة غير المؤيّنة في إسرائيل قوانين، أنظمة توصيات/توجيهات ومبادئ يعمل على ضوئها. هدف التنظيم في هذا المجال هو حماية سلامة الجمهور وصحته من التأثيرات الضارة للتعرض للأشعّة غير المؤيّنة من جهة، ومن جهة أخرى تمكين التقدم التكنولوجي، كل هذا بروح مبدأ الحذر الوقائيّ.
عمل الهيئة الكاملة للكنيست - الصورة مأخوذة من موقع الكنيست
يشترك في بلورة سياسة في مجال الأشعة غير المؤيّنة وتطبيقها عدة وزارات حكومية وهيئات جماهيرية مسئولة عن مجالات مسئولية مختلفة في هذا الموضوع. إلى جانب الهيئات المشاركة بصورة مباشرة وجارية، يعمل ديوان رئيس الوزراء ووزارة المالية في بلورة سياسة شاملة توازن بين مصالح الاقتصاد في إسرائيل بإعطاء السياسة التي تقررها الوزارات المختلفة المسئولة عن هذا المجال. فيما يلي الوزارات الحكومية والهيئات الجماهيرية العاملة في موضوع الأشعة غير المؤيّنة في إسرائيل:
|
|
